خرّوب و زنزلخت

ما هبّ و دبّ

عشر اشياء يجب ان تعرفها

استشرت في السنوات الأخيرة موضة جديدة في الصحافة الالكترونية مستوحاة اساساً من المجلات الترفيهية التي نجدها في صالات الانتظار. سوف اسميها “العشر أشياء”.

و يقوم هذا المنهج في كتابة المقالات على مبدأ تبسيط الموضوع لجذب اكبر عدد ممكن من القراء، لدرجة تسطيحه لأبعد الحدود. ترتكز مقلات “العشر اشياء” على نقاط ثلاثة هي:

  •  أن تكون المادة قابلة للقياس بشكل مباشر: عشر أشياء، خمس أسباب، عشرون صورة…الخ
  •  أن تحتوي على نوع من الفرض او الارهاب النفسي: يجب ان تعرفها، يجب ان تجربها…الخ
  •  أن تحدد لكم سلفاً ما سوف تشعرون به نتيجة قراءتكم للمقال: سوف تشعرك بالسعادة، سوف تقشعر لها ابدانكم…الخ

Image

Pawel Kuczynski

و عليه، فان حصر مكونات المقال بالنقاط الثلاثة اعلاه يبسطه بحيث لا يترك مجال للتحليل و لا للتفكير و لا حتى للمشاعر . و وجدت هذه المقالات في وسائل “التواصل الاجتماعي” ارضاً خصبة لها  كي تنتشر بشكل “فيروسي” مما جعل العديد من الصحف الكلاسيكية تتبناها في محاولة منها لجذب الزائرين الى مواقعها الالكرتونية وتعويض النقص في ايراداتها من المطبوعات.

انه عصر السرعة، فلما اضاعة الوقت؟

 

 

العراق: عشرة أعوام على الغزو- فشل حرب من أجل النفط

فيما يلي مقال مترجم من صحيفة لوموند ديبلوماتيك-النسخة العربية، اعيد نشره لعدم القدرة على فتح الرابط الأصلي للنسخة العربية للمقال:

 بالمقال الأصيل:http://www.monde-diplomatique.fr/2013/03/SERENI/48845

فشل حرب من أجل النفط

جان بيار سيريني

Jean-Pierre Séréni, mars 2013

بالنسبة للشعب العراقي، الأمر بديهي. أما بالنسبة لصقور البنتاغون، فالأمر مخالف للمنطق. هل أنّ حرب العراق، التي أسقطت منذ آذار/مارس 2003 ستمئة وخمسين ألف قتيل على الأقلّ، وشرّدت 1,8 مليون خارج البلاد وعدد موازٍ من المهجّرين، كانت حرباً من أجل النفط؟ بفضل مجموعة من الوثائق الأميركية التي تمّ مؤخراً رفع الحظر على مراجعتها [1]، وبالرغم من إنكارات السيد جورج والكر بوش، ومن نائبه رتشارد (“ديك”) تشيني، ووزيره للدفاع دونالد رامسفيلد، وكذلك حليفهم الوفي طوني بلير، الذي كان رئيس وزراء بريطانيا لحظة الاجتياح، أصبح باستطاعة المؤرّخ أن يردّ على هذا السؤال بالإيجاب.

في كانون الثاني/يناير 2001، لدى وصوله إلى البيت الأبيض، اضطرّ السيد بوش لمواجهة معضلة قديمة: انعدام التوازن بين الطلب على النفط، الذي يرتفع بسرعة نتيجة تصاعد نفوذ الدول الناهضة كالصين أو الهند، والعرض الذي لا يواكبه. الحلّ الوحيد القابل للنظر موجود في الخليج، الذي يحتوي على 60 في المئة من الاحتياطات العالميّة، مع ثلاث دولٍ ضخمة هي السعودية وإيران والعراق، ومنتجان مهمّان آخران هما الكويت والإمارات العربية المتحدة.

ما من أجيرٍ في شركة “إكسون” مستعدّ “للموت من أجل بئر”

لكنّ الإنتاج متعثّر لأسباب إمّا ماليّة، أو سياسية. ومن جهة دول الخليج، تكتفي العائلات المالكة الثلاثة الفائقة الثراء، آل سعود، وآل الصباح وآل زايد النهيّان، بمستوى أرباحهم المريح جداً (نظراً لعدد السكّان المنخفض)، ويفضّلون الاحتفاظ بنفطهم الخام تحت الأرض. أما إيران والعراق اللّتان تتمتّعان سويّة بحوالي ربع الاحتياط العالمي من المحروقات، فيمكنهما التعويض عن الفارق بين العرض والطلب، لكنهّما خاضعتان لعقوبات – أميركية فقط على طهران ودولية على بغداد – تحرمهما من التجهيزات والخدمات النفطيّة الضرورية. وترفض واشنطن، التي تصنّفهما بين “الدول المارقة”، وضع حدّ لها.

كيف يمكن إذاً سحب المزيد من النفط من الخليج دون تعريض الهيمنة الأميركية في المنطقة للخطر؟ اعتقد المحافظون الجدد – الذين هم في الأساس مثقّفون ديموقراطيون مرتدّون نحو مناصرة إمبريالية متخلّصة من العقد عقب انهيار الاتحاد السوفياتي- بأنّهم وجدوا الحلّ. وهم لم يقبلوا أبداً بقرار الرئيس جورج بوش الأب، في العام 1991، خلال حرب الخليج الأولى، بعدم الإطاحة بصدّام حسين. ففي رسالة مفتوحة إلى الرئيس بيل كلينتون، مستوحاة من المشروع الذي وضعوه “لأجل قرنٍ أميركيّ جديد”، أوصوا منذ العام 1998 بتغيير النظام في العراق. وكان توجّه المحافظين الجدد بسيط: يجب إخراج صدّام حسين من بغداد بالقوّة، وإدخال القوات الأميركية إلى العراق. وقد وجد العديد من الموقعين على “المشروع من أجل قرن أميركي جديد” أنفسهم بدءاً من العام 2001 في فريق الإدارة الجمهورية الجديدة.

وفي العام التالي، كان أحدهم، هو السيد دوغلاس فيث، الذي يمتهن المحاماة، والذراع الأيمن للسيد رامسفيلد في وزارة الدفاع، يشرف على عمل الخبراء حول مستقبل الصناعة النفطية العراقيّة. وكان قراره الأول يقضي بمنح إدارتها، بعد الفوز، إلى شركة Kellog, Brown & Root التابعة للمجموعة النفطية الأميركية Halliburton، التي كانت خاضعة لفترةٍ طويلة لإدارة السيد تشيني. أمّا خارطة الطريق التي وضعها فتقضي بالمحافظة على مستوى الإنتاج العراقي كما كان في بداية العام 2003 (2,840 مليون برميل يومياً) من أجل تفادي حصول انهيار من شأنه بلبلة السوق العالمية.

أمّا المسألة الكبرى الأخرى التي انقسم حولها الخبراء، فتتعلّق بخصخصة النفط العراقي. فمنذ العام 1972، تمّ استثناء الشركات الأجنبية من قطاع ٍيديره العراقيون بنجاح. وبالرغم من الحربين – مع إيران (1980-1988) وحول الكويت (1990-1991) – وأكثر من خمسة عشر عام من العقوبات، توصّلوا في العام 2003 إلى مستوى إنتاج يوازي مستوى العام 1979-1980 الذي سجّل رقماً قياسياً ضمن ظروف طبيعية وسلميّة.

تمّ اقتراح خياران على أصحاب القرار في واشنطن ولندن: العودة بحكم الواقع إلى نظام الامتيازات الذي كان قائماً قبل التأميم في العام 1972، أو بيع أسهم شركة النفط العراقية الوطنية، وفق النموذج الروسيّ، من خلال منح السكّان قسائم قابلة للتحويل. ففي روسيا، أفضى هذا النظام بسرعةٍ كبيرة إلى بيع محروقات الاتّحاد بالمزاد العلني لمصلحة حفنة من الأوليغارشيين، أصبحوا فائقي الثراء بين ليلةٍ وضحاها.

وافق الرئيس بوش في كانون الثاني/يناير 2003 على الخطّة التي وضعها البنتاغون ووزارة الخارجية. وتسلّم السيد جاي غارنر، وهو جنرال سابق مقلّد بالأوسمة إنّما قديم الطراز بعض الشيء، رئاسة الإدارة العسكرية (مكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية) التي كانت مكلّفة بحكم العراق في فترة ما بعد صدّام. والتزم بإجراءات قصيرة الأمد، دون الجزم بين الخيارات التي يقترحها التقنيّون.

خلال التحضيرات، لم تبقَ الشركات الدولية الكبرى مكتوفة الأيدي. السيد لي رايمون، صاحب ExxonMobil، أكبر شركة نفطيّة أميركية، هو صديقٌ قديم العهد للسيد تشيني. لكنّه يواجه جرأة السياسيين بحذر الصناعيين. لا شكّ أن هذا المشروع مغرٍ، ويشكّل فرصةً لإعادة تعبئة مخزونات شركة Exxon التي تسجّل ركوداً منذ عدّة سنوات. إلاّ أن هنالك شكوك تحوم حول القضية برمّتها: هل كان الرئيس بوش قادراً على خلق الظروف التي ستسمح إلى Exxon بالتمركز في العراق بصورةٍ آمنة بالكامل، إذ ما من أحد في الشركة على استعداد لـ”التعرّض للقتل من أجل بئر نفط”. مهندسو Exxon يتقاضون رواتب جيّدة جداً، ويحلمون بالحصول على تقاعدٍ فاخر تحت الشمس في فلوريدا أو كاليفورنيا، بدل معقلٍ محصّنٍ في العراق. كما يجب على الأمن أن يكون قضائياً: فما هي قيمة العقود التي توقّع عليها سلطة أمر واقع، في حين يتمّ استثمار مليارات الدولارات يتطلّب تسديدها سنوات؟ لذا احتفظت شركة Exxon بمسافة حذرة.

في لندن، أعربت شركةBritish Petroleum عن قلقها إزاء الحصّة التي ستخصّص لها. فمنذ تشرين الأول/أكتوبر 2002، عبّر ممثّلوها لوزارة التجارة عن مخاوفهم من رؤية البيت الأبيض يمنح الكثير من الامتيازات للشركات النفطيّة الفرنسية، والروسيّة والصينية، مقابل عدول حكوماتها عن استخدام حقّها بممارسة الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هكذا بحّ صوت ممثّل شركة British Petroleum وهو يقول مذعوراً: “شركة Total ستتقدّم علينا!” [2]. لكن في شباط/فبراير 2003، لم تعد تلك المخاوف قائمة، فالرئيس جاك شيراك وضع فيتو على القرار الذي كانت الإدارة الأميركية تأيّده، والحرب الثالثة في العراق ستتم دون تغطية من الأمم المتحدة. ولم تعد مطروحة مسألة احترام الاتفاقيات التي تمّ التوقيع عليها من قبل صدام حسين مع شركة Total وغيرها من الشركات، التي لم تصبح أبداً نافذة ميدانيّاً بسبب العقوبات، إنّما التي كانت خططها جاهزة.

بغية تطمين الشركات الأنكلوساكسونية، عيّنت الحكومة الأميركية عشيّة الاجتياح اثنين من أعضائها لمتابعة الملفّ: السيدان غاري فوغلر (شركة ExxonMobil) وفيليب ج. كارول (Shell). ثمّ سيتم استبدالهما في تشرين الأول/أكتوبر 2003 من قبل خبيرين هما السيد روب ماك كي (ConocoPhilips) وتييري آدامز (BP). وكان الأمر يقضي بخلق موازنة لهيمنة البنتاغون، وعبرها للمحافظين الجدد الذين عيّنوا رجالهم في كافّة المناصب تقريباً، لكنهم بقوا مُنتقدون في أوساط الإدارة نفسها. هكذا لن يساعد هذا الأمر في استيضاح المطامع الأميركية التي ستتأرجح باستمرار بين قطبين. فمن ناحية، ضاعف المنظّرون العقائديون الأفكار المتهوّرة: فهم أرادوا بناء أنبوبٍ للنفط لنقل الخام العراقي نحو إسرائيل، وتفكيك منظمة الدول المصدّرة للنفط، أو حتّى جعل العراق “المحرَّرة” اختباراً أوليّاً لنموذج نفطيّ جديد يُسعى لتطبيقه في ما بعد على الشرق الأوسط بكامله. ومن الناحية الأخرى، عبّر المهندسون ورجال الأعمال الذين يبحثون عن تحقيق الأرباح والنتائج، عن واقعيّة أكثر ابتذالاً.

اتّضح بأن الصدمة التي تسبّب بها الاجتياح على الصناعة النفطية العراقية كانت مدمِّرة. أقلّه بسبب سيل القنابل والصواريخ التي أسقطها الطيران الأميركي منه بسبب النهب المعمّم الذي وقعت ضحيته الدولة في كافة تجسيداتها، حيث الإدارات، والمدارس، والجامعات، والأرشيفات، والمكتبات، والمصارف، والمستشفيات، والمتاحف والشركات تعرّضت للنهب والتفريغ والتخريب بشكلٍ منهجيّ. وتمّ تفكيك آليات الحفر لاستخراج قطع النحاس الافتراضيّة التي تحتوي عليها، فتحوّلت إلى هياكل مفكّكة وغير فعّالة. واستمرّت عمليات النهب عشرة أسابيع من 20 آذار/مارس إلى نهاية شهر أيار/مايو من العام 2003. ثلث الأضرار التي أُلحقت بالصناعة النفطية وقع خلال المعارك، في حين وقع الثلثان الآخران فيما بعد.

الفوضى الخلاّقة قيس يعقوب حبر صيني 115*150 سم

الفوضى الخلاّقة
قيس يعقوب
حبر صيني 115*150 سم

نهب عام وسرقة تجهيزات وإحراق مبان

كلّ شيء جرى على مرأى ومسمع مجموعة Task Force RIO (إعادة تشغيل النفط العراقي) المحاطة بهيئة المهندسين العريقة التابعة للجيش الأميركي US Corps of Engineers ومقاوليها الخمسمئة، بالرغم من كونهم محضّرين ومدرّبين بشكلٍ خاص لحماية المنشآت النفطية. التنفيذ السريع للعمليات العسكرية هو وحده الذي منع أتباع صدام حسين من تفجير الآبار، لكن منذ بداية حزيران/يونيو 2003 بدأت عمليات التخريب.

المبنى الوحيد الذي بقي محميّاً هو المجمّع الذي يأوي وزارة النفط الضخمة، حيث يعمل خمسة عشر ألف موظّف يديرون اثنين وعشرين شركة متفرّعة. فلما الدفاع عن المناجم والوزارة وليس عن شركة تسويق النفط (State Oil Marketing Organisation (SOMO التي تسوّق النفط الخام المصدّر، أو التجهيزات؟ تشكّل الاحتياطات الموجودة في الأرض بالنسبة للمحتلّين الكنز الحقيقي الوحيد للعراق. وهم لم يهتمّوا لا للمنشآت ولا العاملين. هكذا لم تكن الوزارة بمنأى عن إهمالهم في نهاية المطاف، سوى لأنّها تحتوي على معطيات جيولوجيّة ولمسوح زلزاليّة عن حقول النفط الثمانين المعروفة التي تحتوي على 115 مليار برميلٍ من النفط الخام. أمّا الباقي فيمكن دائماً استبداله بتجهيزاتّ أحدث “مصنوعة في الولايات المتحدة”، وبخبرة وتقنيّات الشركات الدولية التي يجعلها التخريب ضروريّة أكثر فأكثر.

بعد ثلاثة أيام، حضر السيد تامر عبّاس الغضبان، المدير العام الأكثر شباباً للوزارة، إلى المبنى الخالي وأصبح – بدلاً عن وزير النفط المكلّف، في غياب وجود حكومة عراقية – الرجل الثاني للمؤسّسة، تحت الإدارة المدقّقة جداً للسيد ميشال موبس، المحافظ الجديد الآخر الذي يحظى بثقة البنتاغون. السيد بول بريمير، الحاكم المتعجرف، تمّ تسليمه مجمل الصلاحيات لمدّة سنة (أيار/مايو 2003-حزيران/يونيو 2004)، وترأس أسوأ عام شهده القطاع النفطي منذ انطلاقته قبل سبعين سنة. هكذا شكّل انخفاض الإنتاج بمعدّل مليون برميل يومياً، أي ما يوازي ثلث مستواه قبل الحرب، فواتاً للربح يفوق الـ13 مليار دولار.

أمّا المنشآت التي حرسها ما يقارب الثلاثة آلاف وخمسمئة حارس مجرّدين من الإمكانيات، فتعرّضت للتخريب المستمرّ (مئة وأربعين عملية تخريب بين أيار/مايو 2003 وأيلول/سبتمبر 2004) تُقدّر كلفتها بسبعة مليارات دولار. يبوح لنا السيد غضبان بأنّه “كان يتمّ ارتكاب النهب بشكلٍ واسع، فقد تمّت سرقة المعدّات وإحراق الأبنية في غالبية الأحيان”. أمّا مصفاة الدورة بالقرب من بغداد، فلم تعد تُموّن سوى بشكلٍ متقطّع، وذلك بسبب الأضرار التي أُلحقت بآلاف الكيلومترات من الإمدادات التي تعبر الأراضي. “بالتالي لم يكن أمامنا سوى خيار واحد: إحراق النفط الخام الموجود في الجزء المتضرّر من أنبوب النفط حتّى آخر ليتر منه، ومن ثم المبادرة إلى التصليح…” بالرغم من كلّ شيء، استمرّت مصفاة الدورة بالعمل. إنها لمأثرة فعلية، في حين لم يعد العاملين فيها يتقاضون أجورهم.

أمّا الضربة الأكثر قساوة، فستوجّه إلى مجموعة الأشخاص الذين كان يديرون الصناعة النفطية. فحتّى العام 1952، كان جميع الكوادر تقريباً في شركة (Iraq Petroleum Company(IPC من الأجانب. وكان يسود في الحقول تمييزٌ عنصريّ فعليّ. إذ كانت تُخصّص لهم الدارات الفخمة والمروج الخضراء المصفّفة في المجمعات السكنية compounds، المسيّجة والمحروسة بدقّة، في حين كانت اليد العاملة العراقية تعيش عند أبوابها في قرى صفيحيّة. وفي العام 1952، ونتيجة النزاع مع إيران المجاورة برئاسة محمد مصدّق، بادرت شركة IPC إلى إعادة النظر بعض الشيء بعلاقاتها ببغداد. بحيث نصّ أحد بنود المعاهدة الجديدة على تشكيل كوادر عراقيين. وبعد عشرين سنة، كان أشخاصٌ محليون يشغلون ثلاثة أرباع الوظائف المؤهّلة البالغ عددها ألفاً، الأمر الذي يفسر نجاح التأميم. وفي العام 1972، استعادت شركة النفط الوطنية العراقية INOC كافّة الحقول النفطيّة في البلاد. وبلغ الإنتاج مستويات لم تشهدها حقبة الـIPC.

البرلمان المدعوم من الرأي العام يتحرّك ويقاوم الخصخصة

واشنطن التي كانت مهووسة بسابقة اجتثاث النازيّة من ألمانيا بعد هزيمتها في العام 1945، فرضت عملية “اجتثاثٍ للبعث” أكثر صرامةً من التطهير الذي خُصّص في تلك الفترة للقادة النازيين. إذ كان مجرّد الانتساب إلى الحزب الأوحد، البعث، الذي تواجد في الحكم منذ العام 1968 إلى العام 2003، يُعاقب بالطرد أو بالإحالة إلى التقاعد أو أسوأ من ذلك. فقد تمّ طرد سبعة عشر مديرٍ عام من أصل الأربع والعشرين الذين تحصيهم الشركة الوطنية، إضافةً إلى مئات المهندسين، هؤلاء أنفسهم الذين أبقوا الإنتاج مستمرّاً في ظروفٍ مروِعة منذ خمس وعشرين سنة. وتمّت تصفية مجموعة الآباء المؤسّسين لشركة النفط الوطنيّة، وذلك من قبل الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث التي يديرها أشخاص كانوا مغتربين خارج بلدهم، ومن بينهم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، الذي غاب عن بلده أربع وعشرين سنة، وقد استبدلهم بعملائه المناصرين بقدر ما كانوا مجرّدين من أيّة كفاءة.

لاحظ السيد ماك كي الذي حلّ مكان السيد كارول في منصبٍ أساسي، وهو المستشار النفطي للحاكم الأميركي للعراق، لدى وصوله في خريف العام 2003 بأنّ “الأشخاص الذين عيّنوا معدومو الكفاءة، وقد تمّ تعيينهم من قبل الوزارة لأسبابٍ دينية، وسياسيّة أو من باب المحاباة. أمّا الأشخاص الذين شغّلوا الصناعة النفطيّة في عهد صدّام حسين، والذين أعادوها فيما بعد إلى الحياة بعد تحرير البلاد، فقد تمّ إقصاءهم بشكلٍ منهجيّ” [3].

ودون أيّة مفاجأة، فتحت عملية التطهير الباب على مصراعيه أمام المستشارين من كلّ حدبٍ وصوب، أتوا بشكلٍ أساسيّ من وراء الأطلسي. فاحتلّوا إدارات وزارة النفط، وضاعفوا من إصدار التعليمات، والمدوّنات والتقارير المستوحاة مباشرةً من آلية عمل الصناعة النفطية الدوليّة، دون الاكتراث كثيراً لتطبيقها ميدانياً…

سيمنحهم نصّ وثيقتين أساسيّتين، هما الدستور الجديد والقانون النفطيّ، فرصةً غير متوقّعة لتغيير قوانين اللعبة. إذ أصبح استمرار وجود دولة مركزية أمراً مداناً سلفاً: فواشنطن لا تريدها، وذلك باسم محاربة الاستبداد والجرائم التي تمّ ارتكابها بحقّ الأكراد في عهد صدّام. وسيكون هذاً النظام الجديد، الفيدرالي لا بل حتّى الكونفيديرالي، لا مركزياً لدرجة أن يصبح مفكّكاً. إذ يكفي جمع ثلثي الأصوات في إحدى مقاطعات البلاد الثلاث من أجل ممارسة حقّ النقض على قرارات الحكومة المركزية.

لكن وحدها كردستان تمتّعت بالإمكانيات والرغبة في ذلك. وفي الواقع ستضحى السلطة في المجال النفطيّ منقسمة بين بغداد وأربيل، مقرّ الحكومة المحليّة لكردستان، التي فرضت قراءتها “الخاصة” للدستور حول الأمر: ستبقى حقول النفط قيد الاستثمار في ظلّ سلطة الحكومة الفيدرالية، لكن منح أذونات جديدة مناط بالأقاليم. هكذا ستشهد العاصمتان نشوب خصومةٍ حادّةٍ بينهما، خصوصاً وأن حكومة كردستان الإقليميّة تمنح الشركات الأجنبيّة شروطاً أفضل بكثير من بغداد.

تتعلّق الخصومة باتفاقيات تقاسم الإنتاج. إذ تمّ منح الشركات الأجنبية التي تموّل الاستثمارات على الأراضي الكرديّة حقّاً في جزءٍ من هذا الإنتاج، يمكن أن يكون كبيراً جداً خلال السنوات الأولى للاستثمار. إنّها الصيغة التي أراد الأميركيون، رجال السياسة والنفط على حدّ سواء، فرضها منذ وصولهم. لكنّها ما لم يتمكّنوا من فعله.

بتأييدٍ من الرأي العام الذي لم ينسَ سابقة الـIPC، عارض البرلمان ذلك، بالرغم من كونه موضع إدانةٍ شديدة. وقد شرح السيد طارق شفيق، الأب المؤسس لشركة INOC الوطنية، أمام كونغرس الولايات المتحدة الأسباب التقنيّة لهذا الرفض [4]. فحقول النفط معروفة ومحدّدة، ليس هنالك بالتالي أيّ مخاطرة من قبل الشركات الأجنبية. ومن الأساس، إنّ تكاليف التنقيب غير موجودة، والاستثمار هو من الأقلّ كلفةً في العالم. هكذا ستقدّم بغداد، بدءاً من العام 2008، إلى المؤسسات الرائدة عقود خدمة أقلّ ربحيّة بكثير: 2 دولار للبرميل الواحد للحقول الأكبر حجماً، دون منحها أيّ حقٍ على الحقول نفسها.

إلاّ أن شركات ExxonMobil، وBP، وShell، وTotal، إنّما أيضاً المجموعات الروسية، والصينية، والأنغولية، والباكستانية أو التركية ستتهافت على أمل أن تتطوّر الأمور بالاتّجاه المناسب لها. هكذا كتبت صحيفة Newsweek في 24 أيار/مايو 2010 تحت عنوان “الأعجوبة العراقية”: “هذا البلد يملك إمكانيات تؤهّله لأن يصبح بديلاً للملكة العربية السعودية”. لكن بعد عامين، وإذ ارتفع الإنتاج (أكثر من 3 مليون برميل يومياً في العام 2012)، يستاء رجال النفط من الشروط المفروضة عليهم: فالاستثمارات ثقيلة، والمردوديّة لا تزال متواضعة، والحقول لا تدخل ضمن احتياطاتهم الخاصّة، الأمر الذي يتسبّب بتداعي أسعار أسهمهم في البورصة.

الشركات الأجنبية والحكومة التركية تحاول لعب ورقة كردستان

بالرغم من الفرمان الصادر عن الحكومة الفيدرالية، الذي هدّد بأن يجرّد من حقوقها الشركات التي قد تستميلها عقود تقسيم الإنتاج في كردستان، لم تمتثل شركتا ExxonMobil ومن ثمّ Total. والأسوأ من ذلك هو أنّ الشركة الأميركية ردّت على التهديد بتحريضٍ إضافي: قضى بعرض بيع عقد استثمارها لحقل القرنة الغربيّة، أكبر حقلٍ في البلاد، حيث كان يفترض بها استثمار 50 مليار دولار ومضاعفة الإنتاج الحالي للبلد. أضحت بغداد تحت الضغط: ففي حال استمرّ رفضها للشروط المفروضة، ستولى الأفضلية لكردستان، وإن كانت احتياطاته أقلّ بثلاث مرات من احتياطات جنوب البلاد…

في حين وعدت تركيا، التي لا تفعل شيئاً لتسوية الأمور مع بغداد، بأنبوب نفطٍ مباشر بين كردستان العراق والبحر المتوسط. هل في ذلك ابتزازاً؟ لا شكّ أن الأمر كذلك في مكانٍ ما. لكن لولا الحرب هل كانت الشركات لتجد متّسعاً من الوقت لخلق منافسة بين العراقيين؟ مهما كان، نحن بعيدون عن الأهداف التي حدّدتها الولايات المتحدة لنفسها. لأنّه أيضاً في المجال النفطي، شكّلت الحرب بالنسبة إليها فشلاً ضخماً.

السيد آلان غرينسبان الذي تسلّم إدارة الاحتياط الفيدرالي، البنك المركزي الأميركي، من العام 1987 إلى العام 2006، والذي يتواجد بالتالي في المكان المناسب ليعي أهميّة النفط في الاقتصاد الدولي، عبّر حتماً عمّا هو الأقرب إلى الحقيقة حول هذه القضية الدامية: “إنّني آسف بأن يكون من غير اللائق سياسيّاً الإقرار بأنّ الجميع يعلم أن أحد أكبر رهانات حرب العراق كان نفط المنطقة” [5].

(1) Les documents (livres, rapports, etc.) que nous avons utilisés sont consultables à l’adresse :www.monde-diplomatique.fr/48797

(2) Greg Muttitt, Fuel on the Fire. Oil and Politics in Occupied Iraq, Vintage Books, Londres, 2011.

(3Ibid.

(4) «  Reconstruction in Iraq’s oil sector : Running on empty  ?  », déposition de M. Tariq Shafiq devant la commission parlementaire américaine des affaires étrangères sur le Proche-Orient et l’Asie du Sud, Washington, DC, 18 juillet 2007.

(5) Alan Greenspan, Le Temps des turbulences, J.-C. Lattès, Paris, 2007.

من وحي المرحلة، قصيدة لابن الرومي

IMG_20130628_160045

إن تطـل لحية عليك و تعـرض                 فـالمخـالي معروفـة للـحمـيـر

علق الله  في عذاريك  مخـلاة                 و لـكـنـهـا   بـغـيـر    شـعـيـر

لـو  غدا  حكمـهـا إلي  طارت                 فـي مهب  الرياح  كـل  مطيـر

ألـقـها عـنـك يـا طويلة أو  لا                 فـاحتسبهـا  شرارة في السعير

لحية أهملت فسالت ثم فاضت                فـإليها  تـشيـر  كـف  الـمـشير

ما رأتهـا عـيـن امرئ ما رآها                قــط    إلا   أهـل  بـالـتـكـبـيـر

روعة  تستخفه  لم  يـرعـهـا                مـن رأى وجه مـنكـر و نـكـيـر

فـاتق الله  ذا  الجلال  وغـيـر                منـكـرا  فيـك ممـكـن  التـغـيير

أو فقـصر منها فحسبك منها                 نصف   شبر  علامة  التذكيـر

لو رأى مثلها  النبي  لأجرى                 في لحى الناس  سنة التقصير

الشغل الشاغل لمستخدمي الانترنت بالعربية

يقوم محرك البحث “غوغل” ، و لتوفير وقتنا الثمين، باستباق باقي الجملة مما سوف نكتبه و ذلك بناء على برنامج يتوقع التكملة حسب الانماط الأكثر تكراراً لدى المستخدمين.

في كثير من الأوقات ألجأ لهذا المحرك كي ابحث -بالأنكليزية- عن حلول معينة لبعض المعضلات، على سبيل المثال كيف اربط ربطة عنق، كيف أفكك جهاز كمبيوتر محمول ماركة كذا…الخ

أما اليوم، فسوف أجرب بحثاً مشابهاً بالعربية لنأخذ فكرة حول ما هو الشغل الشاغل لمستخدمي الأنترنت بالعربية، و اليكم النتيجة ادناه.

بدون تعليق…

exhibit1

exhibit2

بعد الأم تي في و الجديد: الأو تي في والقيامة المنشودة

تكلمنا سابقاً حول الأعلام اللبناني و فالجه، و تكلمنا في الحلقة الأخيرة عن التفاهة التي تسبق الموسم الانتخابي، و قد اتت محطة الأو تي في بالفعل لتفتتح الموسم باعلان مقيت يعجز اللسان عن وصفه، و يدمج هتين الظاهرتين مع بعضهما.

الاعلان هذا – المرفق ادناه – لا يمكن ان ينتج الا عن عقل مريض. يكفي مشاهدته لملاحظة المنطق الذي يتم من خلاله اللعب على الغرائز المذهبية من اجل حصد التأييد الانتخابي، و هو ما تبرع به محطات التلفزة و الماكينات الانتخابية في هذا الموسم.

 المنطق هذا ينم عن جشع يشبه كثيراً جشع رأس المال فيحاول المرء من خلاله حصد اكبر عدد من المقاعد النيابية و بجميع الوسائل الممكنة. كما يحاول هذا المنطق تكريس المذهبية و النظام الطائفي من باب الهروب الى الأمام و عدم تقبل الواقع الديمغرافي في البلد و عدم تقبل لنتيجة الحرب الأهلية و التغييرات التي احدثتها.

و انتقاد هذا المنطق لا يأتي من زاوية عدم الاعتراف بالطائفية كأمر واقع كما يحلو للبعض تسويقه. لكن تقبل الأمر الواقع لا يعني تكريسه و الامعان به خصوصاً ممن يرفع شعارات الاصلاح و التغيير. الا اذا كان الاصلاح يعني اصلاح التمثيل المذهبي و تعديل المحاصصة في الفساد لتصبح اكثر توازناً، عندها يمكن تقبل هذا الأمر و تفهمه.  ان من لديه النية في الاصلاح لا يمضي وقته في الامتعاض من محاربة الاخرين له، ثم ينتهي به الامر يلعب لعبتهم نفسها و ينزوي خلف مذهبه كما فعل الجميع من قبله.

بالخلاصة، فان لا قيامة للمسيحيين في لبنان من خلال اعتماد المنطق المذهبي و التمترس وراء نظام سياسي اشبه بنظام الفصل العنصري في افريقيا الجنوبية، اذ ان الوقت و الديمغرافيا ليسوا لصالح هذا الاتجاه. الأمل الوحيد للقيامة هو بالبناء على خلق تمثيل عادل بمعنى الكفاءة و الالتزام بقضايا التنمية و ليس عادل بعنى التساوي في موازين لعبة اصبحت اكبر منهم بكثير.

مع كل موسم انتخابات، جرعة تفاهة مجاناً

  يكفي انتظار الاشهر القليلة التي تسبق فترة الانتخابات النيابية لملاحظة مدى تفاهة الخطاب السياسي في لبنان و مدى جهوزية الطبقة السياسية لاستخدام كافة الوسائل من اجل تجييش الناخبين.

ابرز انواع هذه الاسلحة هو التحريض المذهبي، و هو ما نشهده على الدوام،و لن نتحدث عنه اذ اننا لن ننتهي من ذلك، انما سوف نتحدث عن ظاهرتين حاليتين تميز بهما الخطاب السياسي في الفترة الأخيرة.

 assafir 27 jan 2000الظاهرة الاولى في الحديث عن قانون الانتخاب المفاجأة المنوي اعتماده. اذ انه لم يتم اعتماد قانون  حتى الساعة وقبل اشهر قليلة من موعد الاستحقاق. فكل دورة انتخابية في لبنان يجب أن يكون لها قانونها  الخاص. قد يعتقد من يسمع هذا الكلام أن مشرّعينا الكرام يدخلون تحسينات مستمرة على هذا القانون، الا أنهم في كل مرة يعودون الى الوراء . في اخر مرة عادوا الى 1960، و ما يميز الخطاب الراهن هو الحديث بجدية عن اقتراح اللقاء الأرثودوكسي. ففي حين ان اتفاق الطائف نفسه، و على علاته، اشار الى اتجاه الخروج من موضوع الطائفية في توزيع مقاعد البرلمان من خلال انشاء مجلس للشيوخ، يتم الحديث جديا في الأوساط السياسية عن هذا الاقتراح المهزلة . هكذا اقتراح، و في أحوال طبيعية في بلد طبيعي، يؤخذ في اقصى الأحوال كأنه نكتة سمجة. أما انه يتم تداوله جهاراً و بكل جدية ومن دون حياء، فهذا يشير الى الحضيض الذي وصلنا اليه.

الظاهرة الثانية تزامنت مع الأزمة السورية و وفود اللاجئين الى لبنان،و برز فيها عبر اكثر من طرف خطاب أقل ما يقال فيه أنه عنصري و مقزز. ففي بلد يتكون نسيجه السكاني من أقليات لاجئة منذ فجر التاريخ،  تأتي فوبيا اللاجئين  عند البعض بشكل اشبه  بالنفاق و محاولة لمحاكاة غرائز العنصرية عند ناخبيهم.هذه المحاكة ما كانت لتأتي طبعاً لولا وجود أرضية خصبة عند الكثير من اللبنانيين لتقبل هذا النوع من الخطاب. فهكذا نفاق موجود أصلاً لدى الكثيرين. على سبيل المثال تجد من اتى جده المباشر أي منذ جيل أو جيلين لا أكثر، من سوريا أو من فلسطين، يجاهر بعنصريته تجاه شعوب هذين البلدين. أو تجد لبنانياً تأجنب ويعمل  في سفارة دولة أجنبية يكون أكثر قساوة على طالبي التأشيرات من الأجنبي نفسه.  و تجد اللبناني القادم حديثاً الى فرنسا يدعم اليسار كون الاخير  يسهل اوضاع المهاجرين، و عندما يحصل على الجنسية الفرنسية ينتخب اليمين الفرنسي كونه يصعّب الهجرة.

هتين الظاهرتين ليستا الا غيض من فيض. فمع اقتراب الاستحقاق الانتخابي سوف تزداد جرعة التفاهة لدى سياسيين. عسى ان يأتي يوم يحاسب فيه الناس من يمثلهم، أو على الأقل ان يدركوا مدى الفظاعات التي ارتكبوها بفعل انتخابهم هكذا حثالة.

كورنيش بيروت، وقت الغروب

كورنيش بيروت، وقت الغروب

أخذت يوم السبت الفائت في منطقة عين المريسة
الصورة لما تبقى من مشاعات يمكن لنا الاستمتاع بها. قريباً تصبح الواجهة البحرية كلها محجوبة بالستائر كي “تستر” المسابح الخاصة المتعدية على الملك العام.

النقل المشترك مقياس التطور

نقل مؤخرا على شبكة الانترنت قول لعمدة مدينة بوغوتا و فيه:

“البلد المتطور ليس حيث الفقراء يملكون سيارات انما حيث الاغنياء يستخدمون النقل المشترك”

ما ابعدنا عن هذا التطور!

بلد “ذو وجه عربي”

صورة في الاشرفية (الصديق هراتش)

“بلد ذو وجه عربي” مع ما تتضمنه هذه العبارة من ارتكابات بحق اللغة العربية و الطبقة العاملة…

الأجدر بالداعين لهكذا تحرك أن يقوموا بطرد الغازات – لوووول

باب الرزق، أو الاسترزاق “بالسّلبطة”

يصادف اليوم سريان مفعول قانون منع التدخين في الاماكن العامة و يتزامن ذلك مع حملة اعلامية شعواء تحاول استباق عجز الدولة عن تطبيق هذا القانون أو اي قانون اخر. لن أتكلم عن التدخين و مضاره علي المحيطين بالمدخن، ليس هذا  موضوع هذه الحلقة و انما ما يتردده البعض حول اثر هذا “المنع” على قطاع السياحة و بعض فرص العمل الناتجة عنه، و بالتحديد منطق “باب الرزق”.

ادى انعدام وجود اقتصاد فعلي و منتج و تنموي في لبنان الى تنامي الاقتصاد الموازي مصحوباً بتنامي حس المبادرة الفردية. و المبادرة الفردية في لبنان ترتبط في معظم الاحيان بمفهوم القيام بنشاط غير شرعي اساساً او توسيع نشاط شرعي على حساب الحق العام أو الفضاء العام أو الملك العام. و مفهوم العام غير موجود اصلاً لدى اللبنانيين اذ ان الحرب الاهلية و الفوضى التي نتجت عنها انتجت اجيالاً من عبدة “الأنا” و يتجلى ذلك في جميع نواحي حياتنا اليومية. الجدير بالذكر ان هذه الانشطة وان كان معظمها قد ولد من الحرب الاهلية و رواسبها تتغذى يومياً من نظام طائفي يحافظ عليها لا بل يغذيها و يؤمن ملاذا امنا لاربابها.

الشاطئ

الامثال على منطق “السلبطة” لا تنتهي. المسابح لم تكتفي بمصادرة الشاطئ اللبناني انما امعنت في ابتزاز الناس برسوم دخول باهضة و عنصرية علنية لا تستحي، و تصل الى منع المرء من ادخال قنينة ماء الى مكان هو بالمبدأ مكان عام.

الشارع

و المقاهي ايضاً لها حصتها في التعدي على الشوارع و المواقف، و تشاركها في ذلك بعض المطاعم و الدكاكين و المساجد في يوم الجمعة و المدارس في كل يوم. فقد تحولت شوارع بيروت الضيقة أصلا الى مواقف للسيارات  تزيد من خنقة الازدحام و مشكلة النقل. الجدير بالذكر هنا ان غياب النقل المشترك و قوانين السير يتحملان جزءا من هذه المشكلة، لكن المواطن-ان جاز استخدام هذا التعبير- يتحمل الجزء الاكبر ايضا من خلال انعدام الحس العام لديه. لذلك نجد سيارات متوقفة في احد مسارب الشارع (ان وجد اكثر  من واحد)تنتظر احدهم  أو احداهن لتكمل التسوق من احد المحال غير ابهين بمئات الاخرين الذين يتم تأخيرهم جراء هذا الوقوف، كما تجد العديد من ذوي الطلاب او من ينوب عنهم من خدم أو سواق ينتظرون اولادهم -بالسيارة طبعاً- للخروج من المدرسة، علماً ان المدرسة لديها ما يكفي من الباصات. و تتجلى الأنانية المطلقة أيضاً عندما تفتح الاشارة الخضراء و يتقدم المرء بالرغم من انسداد المسار من الطرف الاخر، و يقفل الطريق على الاشارة المقابلة بمنطق ” من بعدي خراب البصرة”

الرصيف

فن الكولّاج

و نستطيع ان نضيف على ذلك ركن السيارات على زوايا الارصفة و مداخلها و ركن سيارات التاكسي على زوايا الارصفة (و هذا باب رزق ايضا”) . و الارصفة المخصصة للمشاة  لم تنج من السلبطة اذ تعج بالدراجات النارية المركونة عليها، و اعلانات المحال التجارية، و كراسي الحراس و الفاليه باركينغ، و بسطات المحلات التجارية المتوسعة…

الهواء

 و انعدام الحس العام يتجلى ايضاً بالاستخدام المفرط للزمامير كوسيلة للتعبير عن الغضب و الفرح و الامتعاض و السباب و اللقاء، و استجداء الركّاب و ما الى ذلك .  و استخدام المفرقعات  و الرصاص في المناطق السكنية للتعبير عن الفرح بخطاب سياسي او نجاح ولد في الشهادة المتوسطة، اضافة الى التدخين في المناطق العامة المغلقة و سيارات التاكسي من دون الاستئذان و لو أدبياً من المحيطين. حتى التخطيط العمراني و البلدي يشجع التعدي، فبمجرد النظر الى واجهة بيروت البحرية يلاحظ المرء كيف كان بالامكان مع قليل من التخطيط استغلال الطبيعة المنحدرة للواجهة و التدرج في ارتفاع المباني بحيث يستفيد الجميع من الاطلالة البحرية. ما حصل طبعاً هو العكس، فالصف الأول على الواجهة ارتفع بحيث اغلق الواجهة على كل ما هو حولها. و يؤدي هذا الموضوع الى موضوع اخر و هو التعدي على البيئة و المشاعات و الملك العام و هذا موضوع اخر بحد ذاته.

حين تحاول الدولة -في المرات القليلة التى تحاول فيها – التصدي لاحدى هذه الضواهر، تتهم بأنها تغلق باباً للرزق، و حين توجه الملاحظة لأحد المواطنين عن فعل ما يستخدم منطق “الشو وقفت عليي” . الامثلة على التعدي على الفضاء العام لا تنتهي و مفهوم العام غير موجود عند الناس و غير موجود عند حكامهم.

الجشع صاحب القرار في الشارع.

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.